أو مصحفاً للنظر فيه لم يصحّ . الثاني : أن تكون المنفعة مملوكة ، إمّا بالتبعية كمالك العين أو بالاستقلال كالمستأجر ،

--> ( 1 ) الأمالي للصدوق : المجلس الرابع والأربعين ص 212 - 216 ح 11 . ( 2 ) تقدّم في ج 12 ص 571 . ( * ) - كذا في نسختين ، ولعلّ الصواب : في المسألة هناك ، أو : في تلك المسألة ( مصحّحه ) . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط : في الرهن ج 2 ص 232 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 77 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 . ( 4 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 123 .